التعميم الذي أرسله وزير الادارة المحلية مؤخرا إلى البلديات والمتعلق بتثبيت عمال الوطن فيها على مراحل , ضمن أسس محددة حسب الأقدمية وأن يكون عمل وطن فعلي , تسبب ذلك التعميم بأزمات كبيرة في أوساط البلديات وصل الحد فيها التلويح بالاضراب عن العمل أو الاعتصام أمام تلك البلديات 

ذلك الأمر يؤشر على أزمة كبيرة ستضطر الحكومة بل رئيس الوزراء شخصيا للتعامل معها , خاصة اذا ما علمنا أن كل التصعيد العمّالي قد تم ترحيله الى ما بعد اجازة عيد الفطر , وذلك بعد تدخل جهات عليا أجبرت رؤساء اللجان المؤقتين في تلك البلديات على وقف قرارهم الى ما بعد العيد 

قلة خبرة العديد من اللجان التي تم تعيينها دون أي أسس أو معايير واضحة أو معلن عنها مسبقا , أدخلت البلديات في تراجع كبير وفشل في تقديم المطلوب منها خدماتيا واداريا

ملف تثبيت عمال الوطن آخر تلك الملفات التي بدأت ملامح الأزمة فيها بالظهور خلال الأيام القليلة الماضية بسبب المحسوبيات والواسطات من النواب أو الوجهاء أو غيرهم لصالح بعض العمال دون غيرهم , حيث لا تعلم تلك اللجان عن العمال شيئا ومن هو العامل الفعلي ومن هو المستحق

ويبدو أن القرار كان غير مدروس ولغايات في نفس الوزير لرفع شعبية اللجان المؤقتة بعد تدني حالة الرضا عليهم من الشارع وعلى الوزير ذاته ووصولها إلى أدنى مستوياتها, حتى أن النشرة الشهرية لانجازات الوزارات تخلو من ذكر وزارة الإدارة المحلية التي فشلت بإدارة ملف النظافة وهو الأهم خلال الاشهر القليلة الماضية بعد حل المجالس ما أثبت فشل ذلك القرار 

وعرض الحكومة لانتقاد ملكي صريح , اضطرت فيه الحكومة لتشكيل لجنة وزارية وصل عدد الوزارات المشاركة فيها إلى عشرة وزارات إضافة لسلطتي العقبة والبترا وأمانة عمان والجمعية الملكية لحماية البيئة والأمن العام وكل ذلك فقط لإدارة ملف النظافة خلال عطلة عيد الفطر 

وزير الإدارة المحلية ما زال يضع الحكومة ورئيسها في مطبات صعبة وأزمات لا مبرر لها ولا نجاح فيها , ابتداء من حل المجالس الذي شابه ماشابه قانونيا ودستوريا , مرورا بفشل اللجان بالتعامل مع ملفات النظافة , والظروف الجوية التي كانت وصمة سوداء في تاريخ الوزارة ولجانها , إضافة لوقف مشاريع البنى التحتية وتخفيض مكافات الموظفين , وتعطيل معاملات المواطنين وانتهاء بملف التثبيت الذي يبدو أنه سيخلق أزمة كبيرة بشكله الحالي ما بين البلديات والحكومة لن تكون أبدا بتلك السهولة التي يحاول الوزير المعني اقناع الرئيس فيها ..

وللحديث بقية وبملفات كبيرة ما زالت تحصل في وزارة الإدارة المحلية ..